المشربية

مساحة المسموح به فى هذا الحوار أقل بكثير من محظوراته، والسبب يعود لصاحب الحوار نفسه المستشار هشام البسطويسى، الذى طلب عدم ذكر وقائع محددة أو أسماء بعينها، لأسباب متفرقة، منها ما يتصل بعدم الخوض فى الأسماء، فالمهم لديه هو الأفكار والأهداف والقرارات، ومنها ما يتعلق بعدم إحراج أحد أو استفزاز آخـر خصوصا أنه معار حاليا خارج مصر منذ أكثر من عامين فى الكويت مستشارا بوزارة الشؤون الاجتماعية، لكن بشكل عام تظل آراء البسطويسى الذى يتولى أرفع منصب قضائى، وهو نائب رئيس محكمة النقض، مثـيرة للجدل، ليس فقط بسبب الأفكار التى يطرحها فى آرائه، لكن بسبب الرجل نفسه الذى أصبح فى غضون سنوات قليلة من أبرز القضاة المطالبين باستقلال القضاء والمنادين بالإصلاح لدرجة ساهمت بترشيح البعض له رئيسا للجمهورية.

البسطويسى لم يكن القاضى الوحيد الذى فضل مغادرة مصر بل سبقه ولحقه كثيرون، المفاجأة اللافتة هنا، أنهم جميعا منتمون لما يسمى تيار «استقلال القضاء» ومنهم المستشارون ناجى دربالة ومحمود مكى وأحمد صابر وعاصم عبد الجبار ويحيى جلال، ومن مجلس الدولة المستشارون سمير البهى وناصر معلا ومجدى الجارحى.. «المصرى اليوم» التقت المستشار البارز أثناء زيارته الأخيرة لمصر فى حوار مفتوح لا تنقصه السخونة، وبالتأكيد لا تنقصه الجرأة، وإلى الحلقة الأولى من الحوار.

■ أثار قبولك الإعارة للكويت ومغادرتك مصر جدلا كبيرا.. لماذا؟

- فى الحقيقة أنا مندهش من هذا، لأنى عندما قررت السفر للخارج كانت لدى دوافعى التى أراها منطقية، فوجودى أصبح مقلقا داخل بلدى، كنت أشعر بأنه يتم التضييق على، وأننى أصبحت مقيدا فيها، سواء فى كلمتى أو فى حركتى، وليس سراً أننى منعت من السفر إلى خارج مصر أكثر من مرة، رغم أن سفرى كان لحضور مؤتمرات دولية، وبعضها بدعوة من منظمات دولية، وبشكل عام فأكثر ما كان يؤلمنى ويصيبنى بالإحباط هو أن تشعر بأنك مقيد ببلدك وفى كلامك وحركتك وتنقلاتك، خصوصا إذا كنت قاضيا أو صحفيا مشغولا بقول الحق والدفاع عنه.

■ كم مرة مُنعت فيها من السفر؟

- خلال أقل من عام تم منعى ثلاث مرات، المرة الأولى، كانت للمشاركة فى محكمة دولية لمحاكمة مجرمى الحرب الإسرائيليين فى بروكسل، وهى محكمة شعبية دولية، والمحزن أن مصر التى كانت تقود حركة النضال ضد إسرائيل، هى مصر نفسها التى أصبحت تمنع قاضيا من السفر للمشاركة فى محكمة لإدانة الإجرام الإسرائيلى ضد الأبرياء من شعبنا الفلسطينى، أما المرة الثانية، فكانت للمشاركة بمؤتمر فى الاتحاد الأوروبى للحديث عن استقلال القضاء، والمرة الثالثة.. فكانت للسفر إلى جنيف للحديث فى مؤتمر دولى لمنظمة ICG عن استقلال القضاء وضمانات ومعوقات القضاء فى الدول العربية.

■ بأى آلية يمكن منع قاض من السفر؟

- عن طريق ما يسمى «الورقة الصفراء» أى إذن السفر من الجهات المسؤولة، وللعلم فقد حصلت على حكم قضائى لصالحى بإلغاء ذلك الأمر، وبدون الحصول عليها لا يسمح لك بمغادرة أرض المطار.

■ ألا تتفق معى فى أن العرض المادى لإعارتك كان مغريا أيضا؟

- نعم العرض المادى كان مغريا، ولا عيب فى هذا، خصوصا إذا كان الهدف هو محاولة تحسين ظروفك المادية بعمل شريف، ورغم أنه لم يكن هذا هو السبب الرئيسى لقبولى الإعارة، بل هناك أسباب أخرى، مثل الشعور بأن الدولة لديها الرغبة القوية للتدخل فى القضاء، ومشروعات القوانين المتتالية التى تنال من استقلال القضاء مثل أكاديمية القضاء، وتوسيع عضوية مجلس القضاء الأعلى، فضلا عما قمت به سابقا بإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات العامة، والتعديلات الدستورية الأخيرة، وما جرى فيها.

■ كم هو الفارق المادى بين راتبك فى مصر وراتبك بالكويت؟

- الفارق المادى كبير جدا، ولا يتناسب مطلقا مع ما كنت أتقاضاه هنا، رغم أننى أشغل أعلى منصب فى درجات السلم القضائى، وهو منصب نائب رئيس محكمة النقض.

■ بصراحة كم كنت تتقاضى فى مصر وأنت تشغل أرفع منصب قضائى؟

- كنت أتقاضى ما لا يزيد على ٦ آلاف جنيه، وكان يضيع أكثر من نصفها لتسديد القروض، والباقى لمصاريف الحياة الضرورية، ورغم منصبى الرفيع، فكنت أجد صعوبة شديدة لتوفير مستوى تعليم جيد لأولادى الثلاثة لكن الحمد لله جميعهم كانوا متفوقين، ولم يحصلوا على دروس خصوصية طوال مشوارهم التعليمى «وإلا بقت مصيبة» كما لم أقدر على تكاليف زواجهم أو حتى توفير مستوى لائق لهم، كما أننى لا أملك سيارة خاصة لى أو لأسرتى، وبالتالى فإذا جاءت الفرصة لك لتحقيق عائد مادى مناسب، لتعيش ح